به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مجلس حرمت قانونی خود را حفظ کند/ اعلام شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۱۰۰۷

دفاتر هشت بسیج دانشجویی تهران بزرگ در بیانیه‌ای با عنوان کردن این نکته که روند تصویب لایحه دولت در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی مشکوک و خلاف قوانین است، خطاب به رئیس مجلس بیان کرد: در تصمیم جنابعالی «رفتار عاقلانه، مدبرانه و مجاهدانه» چطور تعریف می‌شود که برای تصویب این لایحه باید آئین‌نامهٔ داخلی مجلس را زیر سوال ببرید و در پی رسیدن به اهداف از اصول اساسی خانه ملّت گذر کنید؟

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفاتر هشت بسیج دانشجویی تهران بزرگ در بیانیه‌ای با عنوان کردن این نکته که روند تصویب لایحه دولت در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی مشکوک و خلاف قوانین است، خطاب به رئیس مجلس بیان کرد: در تصمیم جنابعالی «رفتار عاقلانه، مدبرانه و مجاهدانه» چطور تعریف می‌شود که برای تصویب این لایحه باید آئین‌نامهٔ داخلی مجلس را زیر سوال ببرید و در پی رسیدن به اهداف از اصول اساسی خانه ملّت گذر کنید؟

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«اَقْرَبُکُمْ غَدا مِنّی فِی الْمَوْقِفِ اَصْدَقُکُمْ لِلْحَدیثِ وَ اَدّاکُمْ لِلاَْمانَةِ وَ اَوْفاکُمْ بِالْعَهْدِ وَ اَحْسَنُکُمْ خُلْقا وَ اَقْرَبُکُمْ مِنَ النّاسِ؛ فردای قیامت کسی به من نزدیک‌تر است که راستگوتر باشد، نسبت به امانت بیشتر رعایت کند و نسبت به عهد و میثاق وفادارتر، اخلاقش نیکوتر و مردمدارتر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آرمان‌های پایه‌گذاری شده در مکتب امام (ره) که نمود عینی ویژه‌ای در اساسی‌ترین شعار انقلاب اسلامی یعنی «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» دارد، نقش‌آفرینی و حضور پررنگ و همه جانبه‌ی مردم در صحنهٔ سیاسی کشور یا به تعبیری مردم‌سالاری دینی است؛ آرمانی که اساس تشکیل خانهٔ ملت یعنی «مجلس شورای اسلامی» است. مجلسی که در ادبیات امامین انقلاب به عنوان رکن رکین نظام نام برده می‌شود و دارای شؤنی از جمله قانون‌گذاری و نظارت می‌باشد. امّا پرسش این است چرا مجلس یازدهم نمی‌تواند این دو شأن را در کنار هم ببیند؟ در جایی نظارت را اولویت قرار داده و خود را در کوچک‌ترین انتصابات دولت و وزرا دخیل می‌داند، و در برهه‌ای دیگر اولویتش تغییر می‌کند و برای هموار کردن مسیر دولت پا روی اصول خود گذاشته و سلیقه را در تصمیمات‌شان دخیل کنند!

جناب آقای محمد باقر قالیباف!
مگر غیر از این است که حضرت آقا فرمودند کیفیت مجلس در هر دوره باید نسبت به دوره قبل افزایش یابد؟ یا مگر غیر از این است که در تعبیر حضرت آقا رفتار انقلابی نمایندگان، «رفتار عاقلانه، مدبرانه و مجاهدانه» ذکر شده است؟ با توجه به آن‌که تشکیل وزارت بازرگانی در دوره‌های قبل در مجلس تصویب نشده و دلایل واضح و مبرهنی برای عدم تصویبش وجود داشته است، این لایحه در دوران ریاست حضرتعالی در مسیر تصویب از مسیر‌های غیر قانونی است! در تصمیم جنابعالی «رفتار عاقلانه، مدبرانه و مجاهدانه» چطور تعریف می‌شود که برای تصویب این لایحه باید آئین‌نامهٔ داخلی مجلس را زیر سوال ببرید و در پی رسیدن به اهداف از اصول اساسی خانه ملّت گذر کنید؟

رئیس مجلس شورای اسلامی!
جنابعالی در گوشه‌ای از سخنان‌تان فرموده بودید در این تفکیک قرار نیست توسعه‌یافتگی صورت گیرد! امّا سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور با تصویب این لایحه به اعضای کابینۀ دولت اضافه می‌شود، امّا هیچ‌گونه توسعه یافتگی امکاناتی و ساختاری نیاز ندارد؟! چطور می‌شود لایحه‌ای که با نصّ و و محتوای برنامه ششم توسعه مغایرت داشته و در مسیر به تصویب رسیدنش، آئین نامهٔ داخلی مجلس یعنی رای دو سوم آرای اعضای مجلس را نقض نموده و عملاً در دوره ریاست شما در مرحله نهایی شدن است! این عدم جدیت در رعایت آئین نامه‌های داخلی و برخورد سلیقه‌ای با قانون، خانهٔ ملت را از شأنیّت خارج و به خانهٔ سودجویان تبدیل می‌کند؛ ریاست مجلس ملزم به رعایت اصول و قوانین کشور است و پاسداری از آن‌ها وظیفه اول و آخر اوست.

آقایان نمایندگان مجلس!
مگر شما عزیزان در سوگند نمایندگی متعهد نمی‌شوید که از مبانی دستاورد‌های انقلاب و نظام صیانت کنید؟! مگر مقام معظم رهبری در رابطه با این سوگند نفرمودند: «اگر به این تعهد عمل نشود، حضور نماینده در مجلس از لحاظ قانون اساسی و شرع دچار اشکال می‌شود». صیانت از مبانی و دستاورد‌های انقلاب پیش‌کشتان باشد، حداقل از اصول اولیه و ابتدایی خودتان صیانت کنید! برخورد‌های سلیقه‌ای، اساس مجلس را از هم می‌پاشد؛ خانه ملت بایستی به اصول قانون اساسی اهتمام بورزد و آن را سرلوحهٔ عملکردش قرار دهد. نه اینکه اصولش را فدای رؤیا‌های سایرین کند. از طرفی منطق سیاسی و مدیریتی نمایندگان چطور تعریف می‌شود که هیچ نسبتی با ایده و شعار سال‌های اخیر کشور که رشد و حمایت از تولید می‌باشد ندارد و با فهم بر این موضوع تلاش بر تصویب لایحۀ دو فوریتی وزارت بازرگانی در جلسه‌ای غیرعلنی دارند!

در آخرین سال مجلس یازدهم انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند «سرافراز وارد شدید، سرافراز خارج شوید»، و در شرایطی که هزینه‌های معیشتی بر مردم فشار می‌آورد، در مقابل برخورد سلیقه‌ای با قانون ایستادگی کرده و از حق ملت ایران در برابر لابی‌گران و ویژه خواران صیانت کند. به پیوست شکایت حقوقی بسیج دانشجویی در خصوص روال طی‌شده پیرامون تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.

والسلام من تبع الهدی

بسیج دانشجویی تهران
بسیج دانشجویی علم و صنعت
بسیج دانشجویی امیرکبیر
بسیج دانشجویی امام صادق (ع)
بسیج دانشجویی بهشتی
بسیج دانشجویی خواجه نصیر
بسیج دانشجویی شریف
بسیج دانشجویی علامه طباطبایی (ره)

 

همچنین متن نامه شکایت به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای حجت‌الاسلام نصراله پژمانفر

رئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم.

همانطور که مستحضرید کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته و با ۵۴ آرای موافق حضار تصویب شد. اما اعمال نصاب رأی‌گیری اکثریت مطلق برای تصویب این لایحه برخلاف قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» بوده و باید نصاب اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر برای تصویب آن مدنظر قرار می‌گرفت. در بند الف ماده ۲۸ قانون «برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در راستای اصلاح نظام اداری با موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و حذف دستگاه‌های غیرضرور و هزینه‌های زائد ذکر شده است که «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی ... از طریق ... کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات ...» انجام شود. در بند د ماده ۱۱۷ قانون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نیز ذکر شده است که «نصاب رأی‌گیری برای اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح دو سوم حاضرین است.»

تشکیل یک وزارت‌خانه جدید، به دلیل افزودن پست وزارت، ساختار حوزه وزارتی، معاونین وزیر، مسئولین استانی و شهرستانی و نیاز به تخصیص ساختمان و امکانات در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها باعث افزایش سطوح مدیریت، افزایش پست‌های سازمانی و افزایش حجم و ساختار دولت می‌شود که مغایر با نص صریح بند الف ماده ۲۸ قانون «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» است؛ بنابراین نیاز به اکثریت دوسوم آراء نمایندگان حاضر برای تصویب کلیات این لایحه بوده است و اکتفاء به اکثریت مطلق (نصف + ۱) برای تصویب آن برخلاف قانون «آیین نامه داخلی مجلس» است. سابقاً نیز در گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به همین موضوع استناد شده است. در این گزارش به علت این که تشکیل این وزارتخانه موجب افزایش حجم دولت و به تبع آن موجب تغییر در قانون «برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌شود لزوم رأی اکثریت دو سوم حاضران مجلس به تصویب آن تصریح شده است.

در این راستا ما تشکل‌های دانشجویی نسبت به روند خلاف قانون تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی شکایت داشته و درخواست داریم مطابق وظایف کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر عملکرد مجلس، شکایت فوق را بررسی بفرمایید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس قالیباف کمیسیون اصل ۹۰ بسیج دانشجویی وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی برای تصویب این لایحه مجلس شورای اسلامی رفتار عاقلانه جمهوری اسلامی بسیج دانشجویی کمیسیون اصل قانون اساسی داخلی مجلس آئین نامه ششم توسعه دو سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۱۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد:  درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/